عن المفهوم الفاشي للحاكمية في مدرسة الراديكالية الإسلامية
مجيب الحميدي
الحكم والأمر الكوني لله، ولأمره خضعت الكائنات طائعةً وفرض الله حاكميته الكونية في الخلق والتدبير ولا يحتاج إلى البشر لمساعدته فله وحده الخلق والأمر، وأما أمر إدارة شؤون البشر فقد جعله الله شورى بين الناس ” وأمرهم شورى بينهم” ولم يمنح البشر حق التسلط على البشر باسم فرض حاكمية الله، ومع ذلك فقد ظهرت هذه النزعات الفاشية في وقت مبكر من تاريخ الإسلام عند الحركات المثالية الراديكالية ابتداءً من حركة الخوارج الذين رفعوا شعار إن الحكم إلا لله” وكفروا الصحابة الذين وافقوا على التحكيم البشري في إدارة الصراع السياسي، ومروراً بالفرق الشيعية التي كفرت الصحابة لأنهم رفضوا خرافة الوصية إلإلهية لأئمتهم المعصومين، أو الولاية العنصرية لذرية البطنين وأكدوا أن أمر إدارة شؤون الناس يعود إلى الناس أنفسهم. وصادر المفهوم المنحرف للحاكمية حق البشر في حكم أنفسهم بأنفسهم وفقاً لمرجعياتهم التي آمنوا بها طواعيةً ودون إكراه.
لقد خلطت التنظيمات المثالية بين حاكمية الله للكون وتحاكم البشر في إدارة شؤونهم الى أنفسهم فوقعوا في تكفير الصحابة، وتجاهلوا أنه الله قرر في حكمه الكوني أن الناس أحراراً – هذا الحكم الكوني تسميه الفلسفات المادية حقاً طبيعياً- وفي ضوء هذا الحكم الإلهي الكوني أصبح الناس أحراراً في اختيار الإيمان والكفر وحسابهم على الله، فهذه الدنيا دار ابتلاء وليست فردوس الله المثالي الذي لا تسكنه إلا الملائكة، و لا يتحقق الابتلاء في الاختيار بدون حرية حتي يهلك من يهلك عن بينة. وحرية الإرادة مناط التكليف فمن حق البشر الاحتكام إلى ما يؤمنون به من أحكام سواءً أختاروا أحكاماً نطق بها الشرع، أو وافقت ما نطق به الشرع وفقاً لاجتهاداتهم وتأويلاتهم، أو حتى خالفت ما نطق به الشرع وحسابهم على الله إذا اختارت ذلك الأغلبية.
وقد أقر علماء أهل السنة اختيارات أغلبية الناس ولو خالفت الشريعة، فالأمر في إقرار اختيارات الناس يعود إلى القلة والكثرة، ولو خالفت اختياراتهم أحكام الشريعة، ولا يعني ذلك الاعتراف بمشروعيتها الدينية بل إقرار مشروعيتها التعاقدية التسييرية مع الاحتفاظ بحق إعلان عدم مشروعيتها الدينية، ومن غرائب من يرفضون التسليم التسييري لرأي الأغلبية استنادهم إلى مقولة للإمام مالك بن أنس وهي في الحقيقة حجة عليهم وليست لهم فعندما سأل عبد الله بن عبد العزيز بنِ عبد الله بنِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام مالكَ بنَ أنس عن جواز الخروج عمَن خرج عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها؟ أجابه مالك: “الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة”.
وجواب مالك واضح في اعتماد معيار الأغلبية في الطاعة السياسية للنظام، وأن من لديه تصور للحكم فليعرضه على الناس فإذا اختارت الأغلبية تصوره، اكتسب المشروعية السياسية، وإن رفضته الأغلبية افتقد إلى المشروعية السياسية التعاقدية، مع احتفاظ صاحب التصور لحقه في الاعتقاد بمشروعية تصوره.
ومن رفض حكم الله في حرية الإرادة في دار الابتلاء وحق الناس في الايمان والكفر والاحتكام إلى مرجعياتهم الفلسفية والدينية، وفسر الحاكمية على طريقة الخوارج فهو متأول لا يتم تكفيره، وقد رفض أهل السنة تكفير الخوارج رغم تكفير الخوارج للصحابة.وسنتوقف في تناولة أخرى بإذن الله مع مفهوم الحاكمة في مدرسة المودودي وسيد قطب واختلافه وتقاطعه مع مفهوم الحاكمية في مدرسة الخوارج.
إقرأ للكاتب أيضاً
فتاوى التكفير بالإلزام.. جنوح عن منهج مدرسة الاجتهاد اليمنية.. مجيب الحميدي
